باراک اوباما پس از 16 ماه از آغاز فعالیت خود به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا در سندی 52 صفحه‌ای که نخستین تغییر و تحول اساسی در استراتژی امنیت ملی آمریکا از سال 1996 تاکنون به حساب می‌آید، اعلام کرد که زمان جنگ علیه تروریسم دیگر سپری شده و واشنگتن باید براساس دیپلماسی چندجانبه فعالیت کند.
اوباما در راهبرد جدید امنیتی آمریکا به‌طور مشخص خود را از رویکرد جورج بوش مبنی بر استفاده از جنگ‌های بازدارنده برای جلوگیری از تهدیدهای در حال شکل‌گیری دور کرده است و براساس راهبرد جدید، امنیت آمریکا در آینده، بیش از کاربرد نیروی نظامی، بر همکاری با سایر کشورها استوار خواهد بود.
رئیس‌جمهوری آمریکا در این سند ضمن تأکید بر اینکه هیچ کشوری هرچقدر هم که قدرتمند باشد، به تنهایی قادر به غلبه بر چالش‌های بین‌المللی نیست، اعلام کرد: آمریکا علاوه بر متحدان فعلی برای نزدیکی بیشتر با قدرت‌های جدیدی همچون چین، هند و روسیه نیز تلاش خواهد کرد.
در راهبرد جدید امنیتی آمریکا از یکجانبه‌گرایی و دکترین جنگ پیشگیرانه - که خصوصیت 2دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش بود - فاصله می‌گیرد و می‌کوشد همکاری‌های واشنگتن را فراتر از متحدان سنتی‌اش توسعه دهد. اوباما در این سند تاکید کرد: امنیت بلندمدت ما از طریق توانمندی در القای ترس در دل دیگران نیست بلکه از طریق ظرفیت ما برای پاسخ به امید‌های آنها به دست می‌آید.
دکترین امنیتی جدید آمریکا اقتصاد را منشأ و منبع قدرت این کشور می‌داند و بر ضرورت نوسازی آن تاکید می‌کند. این راهبرد جدید، فاصله گرفتن آمریکا از دکترین جورج بوش رئیس‌جمهوری سابق این کشور را نشان می‌دهد که بر عملیات و جنگ پیشگیرانه علیه تهدیدهای دشمنان تاکید می‌‌کرد.
در این سند دولت اوباما از کره‌شمالی با عنوان «دشمن آمریکا» نام برده و به پیونگ‌یانگ نسبت به عدم‌پذیرش دعوت‌های واشنگتن و تسلیم نشدن در برابر فشارها برای شفاف کردن برنامه‌های هسته‌ای خود، به‌شدت هشدار داده شده است.
در این سند با تاکید بر اینکه پیونگ‌یانگ باید سلاح‌های هسته‌ای خود را از بین ببرد، آمده است: اگر کره‌شمالی تعهدات بین‌المللی خود را نادیده بگیرد به‌دنبال ابزارهایی خواهیم بود تا با تشدید انزوا، این کشور را وادار به رعایت قواعد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کنیم.
بسیاری عقیده دارند که تاکید بر دیپلماسی و افزایش استفاده از کمک‌های خارجی در دکترین جدید امنیتی آمریکا نشانه‌ای از ضعف واشنگتن در عرصه دفاعی و نظامی به حساب می‌آید و ثابت می‌کند که بیشتر سیاست‌های سال‌های گذشته این کشور با ناکامی روبه‌رو بوده است.
دولت اوباما که با ارقام بی‌سابقه کسری بودجه روبه‌روست، معتقد است که از سرگیری رشد اقتصادی و از میان بردن کسری بودجه این کشور از اولویت‌های امنیت ملی آمریکا به شمار می‌رود.
در دکترین جدید امنیت ملی آمریکا هر چند اشاره شده که گاهی اوقات استفاده از نیروی نظامی لازم و ضروری است اما تاکید شده که دولت اوباما پیش از پرداختن به جنگ، تمام گزینه‌های دیگر را به کار خواهد گرفت و هزینه‌ها و خطرهای آن را با هزینه‌ها و خطرهای عدم‌استفاده از نیروی نظامی به دقت ارزیابی خواهد کرد. دکترین امنیت ملی آمریکا اثرهای عمیق و گسترده‌ای بر هزینه‌های دولتی، سیاست‌های دفاعی و امنیت ملی این کشور دارد.
